الرياض ـ مباشر: أبرمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مذكرة تفاهم مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولي، المصرية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.

وأشارت المؤسسة، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر" إلى أنها تسعى إلى تعزيز الاستثمارات بين دولها الأعضاء لاسيما من خلال دعم وتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، خالد العبودي، بحسب البيان إن المؤسسة تولي أهمية خاصة للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتحديد في قطاعي التعليم والصحة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر: "نعول على المؤسسة في مساعدتنا في جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى جمهورية مصر والاستفادة من المنظومة التشريعية والتنظيمية والفنية المتكاملة لمشروعات التربية بين القطاعين العام والخاص".

ويعتزم مجلس الأعمال المصري السعودي رفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومي والخاص السعودي، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار المصرية أمس الجمعة.